القانون التجاري

هناك قواعد عامة لإنشاء وتشغيل شركة في قطر وهذه القواعد مذكورة بوضوح في قانون الشركات التجارية رقم 11 للعام 2015. فعلى سبيل المثال، يجب أن تكون الشركة قطرية الملكية ويجب أن يكون مقرها في قطر.

يمكن للشركة أن تتخذ أشكالاً مختلفة تبعًا لحجمها والعلاقة بين الكيانات المشاركة، والهيكل المرغوب به - إما بشكل منفرد أو كجزء من مجموعة أكبر أو ضمن شركة قابضة. وتشمل أنواع الشركات المسموح لها بالعمل في قطر ما يلي:

- شركة التضامن

- شركة التوصية البسيطة

- شركة المحاصة

- شركة المساهمة العامة والخاصة

- شركة التوصية بالأسهم

- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يحدد قانون الشركات التجارية جميع الوثائق والإجراءات المطلوبة والقواعد الواجب اتباعها في الشركة. وفي جميع المسائل التي تنطوي على عقود قانونية مكتوبة، يجب أن تكون اللغة المستخدمة هي العربية وسيكون للنسخة العربية من العقد الأولوية دائما على النسخة المترجمة باللغة الإنجليزية.

الشراكات

تمثل الشركات المذكورة أعلاه أنواع مختلفة من الشراكة التجارية نذكر منها التالي:

- التضامن

تضم شركة التضامن اثنين أو أكثر من الشركاء، حيث يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة.. وفي شركة التضامن، يكتسب كل شريك القدرة على القيام بالأعمال التجارية تحت اسم الشركة. ومع ذلك، لا يجوز للشريك أن يمارس نشاطًا لحسابه أو حساب شخص آخر دون الحصول أولاً على موافقة شريك أو شركاء الشركة الآخرين.

تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر

ويعتبر كل شريك دائنًا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب باعتماد الميزانية.
- التوصية
 يكون شركاء شركة التوصية البسيطة مسؤولين عن الديون التي تكبدتها الشركة فقط بمقدار التزام استثمارهم للشركة ولا يكون لديهم أية سلطة إدارية.

أما بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم هي شركة تتألف من فئتين من الشركاء هما: الشركاء المتضامنون وهم الذين يديرون الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة، والشركاء الموصون وهم الذين يساهمون في رأس مال الشركة.

- المساهمة

يجب على الشركات التي تقام بنظام المساهمة أن يتم الموافقة عليها أولاً من قبل وزارة التجارة والصناعة قبل أن يتم تأسيس الشركة.

المعايير الأساسية للشركة المساهمة هي كما يلي: ينبغي توزيع رأس مال الشركة المساهمة لأسهم قابلة للتداول وذات قيمة متساوية، ولا يمكن أن يكون عدد المساهمين أقل من خمسة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم انتخاب مجلس إدارة يكون مسؤولاً عن إدارة الشركة المساهمة ويجب أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة بين 5 و11 عضوًا. ويمكن انتخاب كل عضو في المجلس أكثر من مرة واحدة ما لم ينص على خلاف ذلك في النظام الأساسي للشركة. ويجب ألا يتجاوز كل عضو مجلس إدارة مدة ثلاث سنوات في منصبه فيما عدا مجلس الإدارة الأول فيجوز أن تكون مدة العضوية فيه خمس سنوات.

- المسؤولية المحدودة

تتألف هذه الشركة بحسب القانون القطري من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصًا، ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقًا مالية قابلة للتداول.