تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
close

من هم الأفراد الذين تبحث عن خدمات لهم؟

Visitor

  • Student Visitor
  • Tourist Visitor
  • Business Owner Visitor

Citizen

  • Parent Citizen
  • Business Owner Citizen
  • Employee Citizen

Resident

  • Parent Resident
  • Employee Resident
الآن استكشف الخدمات بشكل أسرع 10 مرات! هل هذا سهل فهمه؟

هل هذا سهل فهمه؟

الإغلاق
القانون التجاري
المال والأعمال

القانون التجاري

18 فبراير, 2021الجمهور المُستهدَف
زائر:صاحب عمل
مواطن:صاحب عمل

القانون التجاري

تحظى قطر بنظام مصرفي ومالي قوي ومزدهر، وتلعب المصارف دورًا حيويًا في دعم تنمية الاقتصاد من خلال القروض والخدمات المالية للشركات التي تقوم بالمشاريع الرئيسية في الدولة.

مصرف قطر المركزي

مصرف قطر المركزي هو البنك الرسمي للدولة وهو الهيئة المالية التي تشرف على النظام المصرفي والمالي في قطر. ويتولى المصرف وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة والتي تعمل بشكل رئيسي لتحقيق استقرار الاقتصاد وتفادي حدوث أي خلل في التوازنات المالية. ومن هذا المنطلق، يُشرف مصرف قطر المركزي على الأمور التالية:

- سعر صرف الريال القطري وقابلية تحويله للعملات الأخرى.  
- استقرار أسعار السلع والخدمات.   
- الاستقرار المالي والمصرفي.
- الأمور الأخرى المتعلقة بالتنمية والاقتصاد الكلي للدولة.    

يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول كيفية تحقيق مصرف قطر المركزي لأهدافه على موقع المصرف الإلكتروني.

الشركات التجارية

هناك قواعد عامة لإنشاء وتشغيل شركة في قطر وهذه القواعد مذكورة بوضوح في قانون الشركات التجارية رقم 5 للعام 2002. فعلى سبيل المثال، يجب أن تكون الشركة قطرية الملكية ويجب أن يكون مقرها في قطر.

يمكن للشركة أن تتخذ أشكالاً مختلفة تبعاً لحجمها والعلاقة بين الكيانات المشاركة، والهيكل المرغوب به - إما بشكل منفرد أو كجزء من مجموعة أكبر أو ضمن شركة قابضة. وتشمل أنواع الشركات المسموح لها بالعمل في قطر ما يلي:

  • شركة التضامن.
  • شركة التوصية البسيطة.
  • شركة المحاصة.
  • شركة المساهمة.
  • شركة التوصية بالأسهم.
  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

يحدد قانون الشركات التجارية جميع الوثائق والإجراءات المطلوبة والقواعد الواجب اتباعها في الشركة. وفي جميع المسائل التي تنطوي على عقود قانونية مكتوبة، يجب أن تكون اللغة المستخدمة هي العربية وسيكون للنسخة العربية من العقد الأولوية دائمًا على النسخة المُترجَمة باللغة الإنجليزية.

الشراكات

بالإضافة إلى أنواع الشركات المذكورة أعلاه، يوجد عدة أنواع مختلفة من الشراكة التجارية.

تضم شركة التضامن اثنين أو أكثر من الشركاء، حيث يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة. ويجب أن يكون كافة الشركاء من الجنسية القطرية. وفي شركة التضامن، يكتسب كل شريك القدرة على القيام بالأعمال التجارية تحت اسم الشركة. ومع ذلك، لا يجوز للشريك أن يمارس نشاطاً لحسابه أو حساب شخص آخر دون الحصول أولاً على موافقة شريك أو شركاء الشركة الآخرين.

من ناحية أخرى، يكون شركاء شركة التوصية البسيطة مسؤولين عن الديون التي تكبَّدتها الشركة فقط بمقدار التزام استثمارهم للشركة ولا يكون لديهم أية سلطة إدارية.

شركة التوصية بالأسهم هي شركة تتألف من فئتين من الشركاء هما: الشركاء المتضامنون وهم الذين يديرون الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة، والشركاء الموصون وهم الذين يساهمون في رأس مال الشركة.

إنشاء شركة مساهمة

يجب على الشركات التي تقام بنظام المساهمة أن يتم الموافقة عليها أولاً من قبل وزارة التجارة والصناعة قبل أن يتم تأسيس الشركة.

المعايير الأساسية للشركة المساهمة هي كما يلي: ينبغي توزيع رأس مال الشركة المساهمة لأسهم قابلة للتداول وذات قيمة متساوية، ولا يمكن أن يكون عدد المساهمين أقل من خمسة، ويجب أن يكون جميع المساهمين قطريين.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم انتخاب مجلس إدارة يكون مسؤولاً عن إدارة الشركة المساهمة ويجب أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة بين 5 و 11 عضوًا. ويمكن انتخاب كل عضو في المجلس أكثر من مرة واحدة ما لم ينص على خلاف ذلك في النظام الأساسي للشركة. ويجب ألا يتجاوز كل عضو مجلس إدارة مدة ثلاث سنوات في منصبه.

الملكية الأجنبية

يؤسّس أصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب بشكل دائم تقريباً شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة للعمل في قطر. ويجب أن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة هو 200,000 ريال قطري ومساهمين اثنين وبحد أقصى 30 مساهماً. وبشكل عام، يمكن للمستثمرين الأجانب تملّك ما تصل نسبته إلى 49% من رأس المال، بينما تكون ملكية نسبة الـ51% المتبقية من رأس المال لواحد أو أكثر من الشركاء القطريين.

في بعض الحالات، قد يمنح وزير الاقتصاد والتجارة الإذن لمساهمة المستثمرين الأجانب أن تتجاوز نسبة 49% لتصل إلى 100% ضمن قطاعات معينة (انظر القائمة أدناه)، على أن تكون الأعمال (أو المشروع) متوافقة مع خطط التنمية في دولة قطر. وهناك عوامل أخرى تؤخذ في الاعتبار وهي ما إذا كانت الشركة (أو المشروع) يستغل على نحو كاف المواد الخام المحلية المتاحة، وتقدم منتجات جديدة أو تنشئ التقنيات الجديدة، وتركّز على مصلحة الكوادر الوطنية.

وبشكل مبدئي، طالما كانت هذه الأعمال التجارية ذات فائدة لدولة قطر وضمن القطاعات المحددة، فيمكن للمستثمر أو المستثمرين الأجانب الإبقاء على الحصة الأكبر من الشركة.

القطاعات المُحدَّدَة

  • الزراعة.
  • الصناعة.
  • الصحة.
  • التعليم.
  • السياحة.
  • تطوير واستغلال الموارد الطبيعية والطاقة والتعدين.
  • الخدمات الاستشارية.
  • الخدمات الفنية.
  • خدمات تكنولوجيا المعلومات.

إضافة لذلك، وكإحدى طرق تحفيز الاستثمار، يمكن لوزارة التجارة والصناعة منح الشركات الأجنبية التي تستثمر في القطاعات المحددة بعض من الاستثناءات، بما في ذلك الاعفاءات الضريبية لمدة عشر سنوات، على الآليات والمعدات المستوردة واللازمة لإقامة المشروع، وكذلك المواد الخام والمواد شبه المصنّعة واللازمة للإنتاج والغير متوفرة في قطر.