تهدف سياسة إدارة البيانات إلى وضع عمليات للحوكمة والمعايير لكافة الجهات الحكومية في دولة قطر لإدارة وتداول البيانات، كما تضع واجبات ومسؤوليات واضحة ومحددة للقائمين على إدارة معلومات القطاع العام.
وتتضمن السياسة أحكامًا رئيسية عن حوكمة البيانات، وإدارتها، وحمايتها، وتداولها. ولابد من مراعاة اعتبارات الخصوصية وحقوق التأليف والنشر والجوانب القانونية والأمنية عند وضع هذه السياسة موضع التنفيذ. ويجب على الجهات أن تتأكد من مراعاتها للتشريعات ذات الصلة والمعمول بها في دولة قطر.