تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
close

من هم الأفراد الذين تبحث عن خدمات لهم؟

زائر

  • طالب زائر
  • سائح زائر
  • صاحب عمل زائر

مواطن

  • ولي أمر مواطن
  • صاحب عمل مواطن
  • موظف مواطن

مقيم

  • ولي أمر مقيم
  • موظف مقيم
الآن استكشف الخدمات بشكل أسرع 10 مرات! هل هذا سهل فهمه؟

هل هذا سهل فهمه؟

الإغلاق
الإطار العام للمواقع والخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية

الإطار العام للمواقع والخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية

تفاصيل

تشكل المواقع الإلكترونية الحكومية بوابة الجمهور إلى العديد من المعلومات والخدمات. ويومًا بعد يوم يتزايد عدد المستخدمين الذين يزورون المواقع الإلكترونية الخاصة بمختلف الجهات الحكومية للحصول على معلومات عنها، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها. وفي هذا الإطار، جاء أحد أهداف استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 متمثلًا في إتاحة الخدمات الحكومية عبر الإنترنت بنسبة 100%، مع إمكانية إتمام 80% من جميع التعاملات الخاصة بتلك الخدمات إلكترونيًا. لذلك أصبح من الأهمية بمكان أن يتم تصميم وتنظيم المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية كافة بطريقة تجعل من السهل للمستخدمين التنقل عبر مواقع إلكترونية مختلفة والقيام بمعاملاتهم على الإنترنت حتى يتم تحقيق تلك الأهداف.

تم تطوير الإطار العام للمواقع والخدمات الإلكترونية الحكومية من أجل تحديد مجموعة من المعايير والإرشادات القائمة على أفضل الممارسات في التصميم العام للمواقع والخدمات الإلكترونية الحكومية. وتتمثل أهداف الإطار العام في المساعدة على ما يلي:

  •     تحقيق مستوى من الاتساق بين كل المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية بدولة قطر، وذلك من خلال قناة اتصال إلكتروني واضحة ومتسقة ومتناغمة لكل المستخدمين
  •     ضمان تجربة متسقة وسلسة للزائر عند التنقل من موقع إلكتروني حكومي إلى آخر
  •     تسهيل عملية التنقل واستعادة المعلومات والوصول إلى الخدمات الإلكترونية داخل المواقع الإلكترونية الحكومية وفيما بينها
  •     تعزيز هوية مشتركة لحكومة دولة قطر بحيث يصبح التعرف على المواقع الإلكترونية الحكومية القطرية أيسر على المستخدمين
  •     تعزيز سهولة الوصول للخدمات الإلكترونية وتطويرها باستخدام مكونات وخدمات مشتركة
  •     ضمان توفر الثقة والأمن والموثوقية والطمأنينة لدى المستخدمين أثناء إجراء معاملاتهم الإلكترونية

وقد تم اعتماد هذا الإطار العام وإصداره بواسطة اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية في أبريل 2015 وذلك لاتباعه من قبل كافة الجهات الحكومية.