تفاصيل القانون

تقوم وزارةُ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وتُعتبرُ شركة  Ooredoo الشركة الرائدة في تقديم خدمات هذا القطاع، وهي شركةٌ حكوميةٌ قطريةٌ مسؤولةٌ عن بناء الكثير من البنى التحتية للاتصالات القائمة في دولة قطر. كما تعمل الشركة الخاصة فودافون في قطر بموجب قانون الاتصالات المعمول به.

ينطبقُ قانون الاتصالات على كل الأشخاص والشركات والجهات الحكومية والهيئات العامة، ولكن لا ينطبق على جهات البث - التي تخضع لقوانين أخرى - وكذلك محتوى اتصالات بروتوكول الإنترنت والقوات المسلحة ووزارة الداخلية أو الجهات الأمنية.

وهناك ثلاث فئات من تراخيص الاتصالات في قطر:

ترخيص أفراد

ترخيص فئوي

ترخيص الطيف الترددي

يُحظرُ العملُ في قطاع الاتصالات العامة بدون ترخيص.

وتشمل الأهداف الرئيسية لقانون الاتصالات في قطر على:

التأكيد على مسايرة قطاع الاتصالات للأنظمة والقواعد الدولية المعمول بها.

تيسير دعم التنمية الوطنية والاجتماعية والاقتصادية.

تشجيع المنافسة وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة.

حماية مصالح العملاء من خلال التعامل مع ممارسات غير التنافسية وذلك من خلال تطبيق أنظمة تراخيص عادلة وموحَّدة وشفّافة.

كما يمكنك الاطِّلاع على قانون رقم (17) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006.

المخالفات والعقوبات

يحتوي الفصل 16 من قانون الاتصالات على مخالفات الاتصالات والعقوبات المحدَّدة لكل منها. فيما يلي أمثلة على المخالفات:

- الهدم المُتعمَّد لبنية تحتية خاصة بالاتصالات.

- استخدام مرافق الاتصالات دون سداد مستحقاتها.

- خرق ضوابط الأمن أو التنصُّت على خدمات الاتصالات غير المخصَّصة للاستخدام العام.

- إتلاف تشغيل أية شبكة اتصالات.

- استخدام شبكة الاتصالات في إزعاج الغير أو إيذائهم.

- استيراد أو تصنيع معدة اتصالات بغرض تسويقها.

- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية معدة اتصالات موجات راديو غير مرخصَّة.

- الإفصاح عن أية معلومات خاصة بمؤسسات الاتصالات بما يؤدي إلى تنافس غير شريف.

وتتباينُ العقوبات المحدَّدة لمثل هذه المخالفات ما بين الحبس والغرامة المالية.

حماية المستهلك

تحظرُ اللائحةُ التنفيذيةُ لقانون الاتصالات رقم (1) لسنة 2009 على مقدِّمي الخدمات من تكليف العملاء مقابل أية خدمات بخلاف تلك الواردة في طلبيات العميل أو شروط الخدمة المتفَّق عليها أو الإرشادات الأخرى المكتوبة الخاصة بالعملاء في هذا الصدد.

ويجب أن تكون الفواتير الصادرة عن مقدِّمي الخدمات:

- في صيغةٍ سهلةٍ وبسيطةٍ.

- يتم إصدارها على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر (مجانًا).

- في صيغةٍ ورقيةٍ أو في صيغةٍ إلكترونيةٍ بعد الحصول على موافقة العميل.

- تقديم معلومات دقيقة عن الخدمات التي تم تقديمها والمبالغ مستحقة الدفع والتعرفة المدفوعة والمُدد أو المكالمات أو قياسات الاستخدام الأخرى.

ويُخوِّل القانونُ لشركات الاتصالات اتِّخاذ كافة الخطوات الضرورية لحماية سريِّة اتصالات ومعلومات العميل، بخلاف ما تمليه ضرورة إطلاع الهيئات الحكومية المختصة من الوصول إلى مثل هذه المعلومات، فيُستثنى ذلك.

ويمكنك أيضًا الاطِّلاع على مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وأيضًا إجراءات تقديم الشكاوى لدى هيئة تنظيم الاتصالات في حال عدم التوصُّل إلى حلول من قبل شركات الاتصالات.