تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بتنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وتعتبر شركة Ooredoo الشركة الرائدة في تقديم خدمات هذا القطاع، وهي شركة حكومية قطرية مسؤولة عن بناء الكثير من البنى التحتية للاتصالات القائمة في دولة قطر. كما تعمل الشركة الخاصة فودافون في قطر بموجب قانون الاتصالات المعمول به.
ينطبق قانون الاتصالات على كل الأشخاص والشركات والوكالات الحكومية والهيئات العامة، ولكن لا ينطبق على جهات البث - التي تخضع لقوانين أخرى - وكذلك محتوى اتصالات بروتوكول الإنترنت والقوات المسلحة ووزارة الداخلية أو الجهات الأمنية.
وهناك ثلاث فئات من تراخيص الاتصالات في قطر:
يُحظر العمل في قطاع الاتصالات العامة بدون ترخيص.
وتشمل الأهداف الرئيسية لقانون الاتصالات في قطر على:
يحتوي الفصل 16 من قانون الاتصالات على مخالفات الاتصالات والعقوبات المحددة لكل منها. فيما يلي أمثلة على المخالفات:
وتتباين العقوبات المحددة لمثل هذه المخالفات ما بين الحبس والغرامة المالية.
تحظر اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات رقم (1) لسنة 2009 على مقدمي الخدمات من تكليف العملاء مقابل أية خدمات بخلاف تلك الواردة في طلبيات العميل أو شروط الخدمة المتفق عليها أو الإرشادات الأخرى المكتوبة الخاصة بالعملاء في هذا الصدد.
ويجب أن تكون الفواتير الصادرة عن مقدمي الخدمات:
ويُخوّل القانون لشركات الاتصالات اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لحماية سرية اتصالات ومعلومات العميل، بخلاف ما تمليه ضروريات إطلاع الهيئات الحكومية المختصة من الوصول إلى مثل هذه المعلومات، فيستثنى ذلك.
ويمكنك الإطلاع على مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وإجراءات تقديم الشكاوى لدى هيئة تنظيم الإتصالات في حال عدم التوصل إلى حلول من قبل شركات الإتصالات.