لا توجد ضريبة على دخل رواتب الأفراد، وهذا يعني أن الموظفين يحصلون على أجورهم ورواتبهم دون اقتطاع أية ضرائب.
ومع ذلك، يُطلب من الفرد الذي يمارس أي نوع من أنواع النشاط التجاري بقصد كسب الدخل دفع الضريبة وفقًا لقانون ضرائب الشركات (انظر ضرائب الشركات أدناه).
يُعفى إجمالي دخل المواطنين القطريين والخليجيين المقيمين في دولة قطر من الضرائب. والمقيم هو أي فرد لديه مسكن دائم في دولة قطر، أو إذا أقام في الدولة لأكثر من 183 يومًا متصلة أو متقطعة خلال (12) شهرًا، أو إذا كان مركز مصالحه الحيوية في دولة قطر.
معدل الضريبة ثابت بنسبة 10% من إجمالي دخل الشركة من الدولة وتدفع سنويًا. هذا المعدل الثابت ينطبق فقط على الشركات وليس على رواتب الأفراد (انظر الضرائب الشخصية أعلاه). وتعتبر النفقات التجارية العادية قابلة للخصم ويمكن تدوير الخسائر التي تقع في أي سنة معينة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإفصاح المحاسبي.
ويعرف النشاط التجاري كأي مهنة أو حرفة أو خدمة أو تجارة أوصناعة أو مضاربة او عمل تعاقدي أو أي عمل يُنّفذ لغرض تحقيق ربح أو دخل. ويخضع الدخل من الإيجارات أيضًا لمعدل الضريبة الثابت بنسبة 10%.
يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
يُفرض على الشركات – سواءً كان فردًا طبيعيًا أو شركة - دفع ضريبة على الدخل الخاضع للضريبة الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة. ويمكن أن يشمل الدخل الإجمالي من الدولة مايلي:
يخضع الدخل الإجمالي الناتج من استكشاف أو استخراج أو استغلال الموارد الطبيعية الكائنة في الدولة، لضرائب إضافية بموجب اتفاقية الازدواج الضريبي الموقعة في بلد المنشأ المسجل للشركة. ولدى دولة قطر اتفاقيات الازدواج الضريبي مع أكثر من 40 دولة.
تُطبّق الإعفاءات الضريبية على ما يلي:
أرباح رأس المال الناتجة عن بيع عقارات و/أو أوراق مالية من خلال شخص طبيعي لا تخضع للضريبة على أرباح رأس المال على ألا يكون الأصل جزءاً من نشاط خاضع للضريبة (كالتجارة مثلاً).
الأمر الجدير بالذكر هو أنه لا توجد هناك ضرائب أخرى، فدولة قطر هي إحدى الدول القليلة حول العالم التي تفرض نسبة ضرائب طفيفة، وهو الأمر الذي يجعلها بيئة عمل جاذبة للوافدين من الأفراد والشركات.
للمزيد من المعلومات حول الضرائب يرجى زيارة موقع مركز قطر للمال.