رؤية قطر الوطنية 2030

نبذة عن رؤية قطر الوطنية

تعد رؤية قطر الوطنية 2030 بمثابة خارطة الطريق لتحويل قطر إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة بهدف توفير مستوى معيشة مرتفع لجميع المواطنين بحلول عام 2030 .

ومن خلال تحديد نتائج على المدى البعيد، توفر رؤية قطر الوطنية إطارًا يمكن من خلاله تطوير الاستراتيجيات الوطنية وسبل تنفيذها، وتوجيه الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية وأيضًا تخصيص الإيرادات والموارد نحو تحقيق هدف موحد. كما تزود شركات القطاع الخاص، وإلى حد ما، الأفراد بهدف وتوجه مشترك. وبالفعل باتت الكثير من الشركات تشير إلى رؤية قطر الوطنية 2030 في بيان المهام الخاص بها.

مواجهة تحديات اليوم والغد

تتعامل رؤية قطر الوطنية مع خمسة تحديات رئيسية تواجه قطر، وهي:

• الموازنة بين التحديث والمحافظة على التقاليد.
• تلبية احتياجات اليوم دون الإضرار باحتياجات الغد.
• إدارة النمو.
• الحفاظ على التوازن بين القطريين والأجانب.
• الإشراف البيئي الجيد.

أربعة أركان

تتوقع رؤية قطر الوطنية تحقيق التنمية في أربعة أركان مترابطة:

• التنمية البشرية
• التنمية الاجتماعية
• التنمية الاقتصادية
• التنمية البيئية

ركن التنمية البشرية

يسعى هذا الركن إلى تمكين الشعب القطري كي يتسنى له الحفاظ على النمو في بلاده وتعزيزه. ويتطلب هذا تحقيق المزيد من التطور في مجالات التعليم والرعاية الصحية والقوة العاملة بوجه عام.

ورغم أن قطر قد استفادت كثيرًا من موارد النفط والغاز، إلا أنها تواصل التوسع في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وإيمانًا منها بأن التعليم هو المقياس الأول، تعمل قطر بقوة على تطوير نظامها التعليمي ليضاهي أفضل الأنظمة في العالم بل ويتفوق عليها في بعض الأحوال. وفي هذا الشأن، تتولى مؤسسة قطر قيادة الكثير من الإصلاحات في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي، وأيضًا في مجال البحث العلمي، والمجالات الثقافية والفكرية.

ولأن رخاء أي دولة يعتمد بالأساس على صحة شعبها، تهدف قطر إلى تطوير نظام شامل وفعال للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويكون متاح لجميع المواطنين بأسعار يمكن تحملها. ويعتبر كل من وزارة الصحة العامة،  ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية هي الجهات المسؤولة بشكل رئيسي عن تنفيذ الخطط الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

ولتلبية احتياجات قطر من الكوادر البشرية في المستقبل، تقوم الدولة بتطبيق سياسة التقطير التي تهدف إلى زيادة نسبة القطريين في قوة العمل، وتعزيز قدرات المواطنين من خلال توفير فرص التحسين والإصلاح، بما في ذلك برامج التدريب والدعم اللازمة.

ركن التنمية الاجتماعية

يعكس هذا الركن التغيرات الاجتماعية اللازمة للنهوض بالمجتمع القطري، حيث يغرس في المواطنين الحاجة إلى التحلي بالمرونة الكافية لتلبية متطلبات المستقبل وفي الوقت ذاته الحفاظ على تماسك الأسرة. وتتمثل الجوانب الرئيسية لاستراتيجية التنمية الاجتماعية في قطر في الآتي:

• المحافظة على تراث قطر وتعزيز هويتها العربية والإسلامية.
• بناء مجتمع آمن ومستقر.
• تعزيز روح التسامح والانفتاح على الآخرين.
• تمكين المرأة.
• تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات ورغبات الشعب.

ويعمل الركن الاجتماعي أيضًا على تطوير مكانة قطر داخل المجتمع الدولي؛ حيث تلعب قطر دورًا دوليًا حيويًا خصوصًا ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي ، و الجامعة العربية ، و الأمم المتحدة ، و  منظمة المؤتمر الإسلامي  ، والمنظمات الأخرى المعنية بالأمن والتعاون والسلام.

ركن التنمية الاقتصادية

إن معدلات النمو الاقتصادي الثابتة والمقبولة من شأنها أن تساعد في ضمان مستوى معيشة مرتفع للمواطنين ليس فقط اليوم ولكن أيضًا للأجيال القادمة. ومن سمات الاستقرار المالي والاقتصادي: انخفاض مستوى التضخم، وتبني سياسة مالية سليمة ونظام مالي آمن وفعال.

وتعد الإدارة الفعالة على المدى الطويل لموارد قطر الهيدروكربونية عنصرًا أساسيًا لنجاح التنمية الاقتصادية المستدامة، وهذا يتطلب تحقيق التوازن الصحيح بين استغلال الطاقة والتنويع الاقتصادي. وسوف يستمر قطاع النفط والغاز في القيام بدور محوري في الاقتصاد القطري، حيث يسهم بشكل كبير في تنمية البلاد.

ومع ذلك، تسعى رؤية قطر الوطنية لتحقيق التنويع وأيضًا النمو في القطاعات غير النفطية، حيث يجري العمل على تحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

وتقود وزارة المواصلات والاتصالات ، و مؤسسة قطر الجهود الوطنية الرامية لدفع عجلة التقدم في قطر بهدف تحقيق مجتمع متقدم يتبنى أفضل وسائل التكنولوجيا، ويعتبر إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر أحد المعالم البارزة في هذا الصدد.

ومن بين المبادرات الاقتصادية الجديدة في قطر افتتاح مركز قطر للمال، كمؤسسة مسؤولة عن جذب المؤسسات المالية الدولية والشركات متعددة الجنسيات إلى قطر.

ركن التنمية البيئية

يشدد هذا الركن على أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

وفي ظل تضاؤل الموارد المائية والهيدروكربونية العالمية وتزايد تأثيرات التلوث البيئي، تزداد الحاجة إلى مزيد من التعاون بين قطر ودول الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي لحماية البيئة.

وعلى المستوى المحلي، تسعى الحكومة بخطى حثيثة لضبط ومراقبة قطاع الصناعة من خلال التقييمات البيئية وسن القوانين. وتقوم وزارة البلدية والبيئة في قطر والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ( كهرماء ) بشكل منتظم بحملات توعية تهدف لتعزيز وعي الجمهور بأهمية "التفكير الأخضر" والحفاظ على الموارد.

يمكنك تنزيل نسخة من رؤية قطر الوطنية 2030.