تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
close

من هم الأفراد الذين تبحث عن خدمات لهم؟

Visitor

  • Student Visitor
  • Tourist Visitor
  • Business Owner Visitor

Citizen

  • Parent Citizen
  • Business Owner Citizen
  • Employee Citizen

Resident

  • Parent Resident
  • Employee Resident
الآن استكشف الخدمات بشكل أسرع 10 مرات! هل هذا سهل فهمه؟

هل هذا سهل فهمه؟

الإغلاق

حكومة قطر الرقمية

16 أغسطس, 2021
الموضوع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الجمهور المُستهدَف
زائر:طالب, سائح, صاحب عمل
مواطن:ولي أمر, صاحب عمل, موظف
مقيم:ولي أمر, موظف

التفاصيل

في إطار جهودها الدؤوبة لخدمة المجتمع القطري، وإدراكًا منها لأهمية التكنولوجيا في ترجمة هذه الجهود إلى واقع ملموس، ترسم الحكومة القطرية خططها نحو التحول الرقمي، استنادًا إلى أحدث التقنيات التي يمكن توظيفها لتعزيز قدرات الحكومة وتيسير سبل التواصل بينها وبين شتى فئات المجتمع ورفع مستوى الشفافية بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات في دولة قطر.

وفي ظل التقدم الذي يشهده عصرنا هذا، تواصل الدول والمؤسسات في جميع أنحاء العالم سعيها لاعتماد التقنيات الرقمية في تقديم المزيد من المعلومات والخدمات عبر الإنترنت وأتمتة عملياتها بهدف خدمة المتعاملين والمستفيدين، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي، وبناء علاقات أكثر تفاعلية مع الأفراد والمؤسسات المستفيدين من خدماتها. ومع التوسع الكبير في جهود التحول الرقمي الحكومي، تتزايد توقعات المستفيدين بتوفير المزيد من الخدمات التي يسهل الحصول عليها في أي وقت ومن أي مكان. 

وسعيًا لتحقيق هذه الطموحات، تعمل الوزارات المختلفة بالحكومة القطرية على مضافرة جهودها للإسراع بتنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية، حيث تم وضع مشروع حكومة قطر الرقمية في أواخر 2013 في أعلى سلم الأولويات وإصدار قرار بتشكيل اللجنة التوجيهية لحكومة قطر الرقمية لتعمل على تحقيق هذه الأولوية.

وتترأس وزارة المواصلات والاتصالات هذه اللجنة التي تضم في عضويتها عددًا من أكبر الوزارات  في دولة قطر، حيث أوكلت إلى هذه اللجنة مهام تطوير وتوجيه أنشطة تنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية على مستوى الدولة. وقد أسفرت جهود اللجنة التوجيهية عن وضع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر 2020.

وتهدف حكومة قطر الرقمية إلى توفير حياة أفضل للمجتمع، وذلك من خلال تطويع التكنولوجيا لتقديم حلول مُبتكرة تلبي احتياجات الجمهور في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن توفير الأدوات التي يحتاجها موظفو الجهات الحكومية لتقديم خدمات متميزة وفعّالة على مستوى عالمي.

وتتكاتف جهود جميع الوزارات في قطر للعمل معًا من أجل الإسراع بمبادرات حكومة قطر الرقمية، سعيًا لزيادة كفاءة وفاعلية الجهات الحكومية وجعلها أكثر قربًا من الجمهور أفرادًا ومؤسسات وأكثر تركيزًا على راحته وخدمته. 
واستكمالًا للجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية، تسعى حكومة قطر الرقمية لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمحور حول تقديم خدمات أفضل للأفراد والشركات، وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، وإضفاء المزيد من الانفتاح على الأداء الحكومي من خلال مشاركة أكثر فعالية من قبل المواطنين والمقيمين.

وتعود حكومة قطر الرقمية بالعديد المنافع على الأفراد والدولة بشكلٍ عام حيث تعمل على توفير الوقت والنفقات، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير خدمات أكثر أمانًا وابتكارًا، فضلاً عن زيادة معدلات الإنتاج، وتحسين تجربة الوصول إلى البيانات.

مهام القطاع المختص بحكومة قطر الرقمية

يتولى قطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات المهام المرتبطة بمبادرة حكومة قطر الرقمية لدعم التحول الرقمي في القطاع الحكومي تماشيًا مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، سعيًا لزيادة كفاءة وفاعلية الحكومة وجعلها أكثر قربًا من الجمهور وأكثر تركيزًا على راحته وخدمته، مما يعزز من تفاعل القطاع الحكومي مع المواطنين والمقيمين ومؤسسات الأعمال من خلال الخدمات الرقمية عالية الجودة، ويتيح للمواطنين التفاعل بشكل أفضل مع الجهات الحكومية ولمسؤولي الحكومة التنفيذيين من الحصول على المعلومات والأدوات التي تعزز من عملية اتخاذ القرارات المدروسة. ويندرج ثلاث إدارات تحت قطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات للقيام بعدة مهام والتي تختص بحكومة قطر الرقمية وغيرها من المبادرات:


تختص إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية بما يلي:

1. وضع خطة مفصّلة لتطوير الخدمات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية.
2. إنشاء وإدارة البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية على الإنترنت.
3. رفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وربطها بقنوات الاتصال المختلفة.
4. تعزيز مبدأ المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والجمهور.
5. التنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة.
6. ضمان توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للجمهور على مدار الساعة عبر مختلف قنوات الاتصال، بشكل فعّال وعادل للجميع.
7. قياس مستوى رضى الجمهور المستفيد من خدمات القطاع الحكومي، والعمل على تحسين الخدمات.
8. التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة والتي يمكن للجهات الحكومية استخدامها.

تختص إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية بما يلي:

1. وضع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية في الدولة وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية.
2. وضع خطة تطوير البنية التحتية التكنولوجية من شبكات ربط بين الجهات الحكومية ومراكز البيانات والخدمات الحاسوبية المشتركة والإشراف على تنفيذها.
3. تحديد المبادرات الاستراتيجية التي تحقق مستوى عال من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتوفير الإشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها.
4. الإشراف على تنفيذ خطط ومشروعات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.
5. تطوير خدمات نظم المعلومات المشتركة ومنها النظم الإدارية وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وبوابة الدفع والتوثيق الإلكتروني ونظم دعم اتخاذ القرار.
6. تطوير نظم تكامل الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة لتخدم عمليات الحكومة الإلكترونية.
7. متابعة أداء الجهات الحكومية وقياس مدى تطورها وفقاً للاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية.
8. وضع ضوابط حفظ أمن مواقع ونظم الحكومة الإلكترونية ومتابعة التزام الجهات الحكومية بها.
9. اقتراح التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لنظم تكنولوجيا المعلومات والتعاملات والخدمات الإلكترونية الحكومية لتمكين الأجهزة الحكومية من التحوّل الإلكتروني.
10. وضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لتنفيذ مشاريع وإدارة تكنولوجيا المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الإلكترونية وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية.

تختص إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية بما يلي:

1. دعم وتشغيل شبكات الربط والأنظمة الإلكترونية ومركز البيانات الحكومي ومركز الاتصال الحكومي وغيرها من خدمات البنية التكنولوجية والمعلوماتية المشتركة للجهات الحكومية.
2. دعم وتشغيل عمليات الأنظمة المعلوماتية والبوابات الإلكترونية وقواعد البيانات والتطبيقات المشتركة والمحافظة على مستوى أدائها.
3. تقنين استخدام الأنظمة والبرمجيات من خلال الاتفاقيات الإطارية الحكومية.
4. ضمان حماية البنية التكنولوجية لبرامج الحكومة الإلكترونية من أي اختراقات، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة.

الهيكل التنظيمي لقطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات

كما هو موضّح أدناه، يمكنكم الاطلاع على أسماء المسؤولين في قطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل:
السيدة/ مشاعل علي الحمادي: المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات
السيدة/ الجازي صالح السليطي: المكلف بتسيير مهام مدير إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية وتسيير مهام مدير إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية
السيدة/ صالحة حمد المهندي: المكلف بتسيير مهام إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية
 


كما يمكنكم أيضًا الاطلاع على الهيكل التنظيمي الكامل للوزارة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

المقالات