close

من هم الأفراد الذين تبحث عن خدمات لهم؟

زائر

  • طالب زائر
  • سائح زائر
  • صاحب عمل زائر

مواطن

  • ولي أمر مواطن
  • صاحب عمل مواطن
  • موظف مواطن

مقيم

  • ولي أمر مقيم
  • موظف مقيم
الآن استكشف الخدمات بشكل أسرع 10 مرات! هل هذا سهل فهمه؟

هل هذا سهل فهمه؟

إدارة الموارد الطبيعية وإعادة التدوير

08 سبتمبر, 2020
الموضوع المال والأعمال, التعليم والتدريب, التوظيف وأماكن العمل, البيئة والزراعة & الدين والمجتمع
الجمهور المُستهدَف
زائر:طالبسائحصاحب عمل
مواطن:ولي أمرصاحب عملموظف
مقيم:ولي أمرموظف

إدارة الموارد الطبيعية وإعادة التدوير

إدارة الموارد الطبيعية

تعد إدارة الموارد الطبيعية من أهم ركائز استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 والتي تتطلب المحافظة على المياه وترشيد استخدام الطاقة والعمل على استغلال الطاقة المتجددة ورفـع نسـبب الاكتفاء الذاتي من منظومة الإنتاج الزراعي والسمكي، والاستغلال الأمثل للمـواد الهيدروكربونية، في ظل تزايد عدد سكان دولة قطر وضغطهم على تلك الموارد وزيادة الطلب عليها.

وتتمثل أهمية قطاع الموارد الطبيعية في مدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2016 (بالأسعار الثابتة لعام 2013)، ساهم النفط والغاز بحوالي 49.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت قيمته المضافة 394.4 مليار ر.ق، أما قطاع الكهرباء والماء فقد شكلت قيمته المضافة حوالي 3.7 مليار ر.ق، أي حوالي 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كانت مساهمة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك ضعيفة، حيث لم تشكل قيمته المضافة سوى 1020 مليون ر.ق، أي حوالي 0.1 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، أي أن هذا القطاع قد ساهم بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي عام 2016. وأما بالنسبة للصادرات، فقد شكلت الصادرات القطرية من النفط والغاز 85 % من مجمل الصادرات عام 2015 (الغاز وحده شكل حوالي 57.7 % من إجمالي الصادرات القطرية عام 2015، فيما شكل النفط الخام 27.4 %).

مساهمة إدارة الموارد الطبيعية في الناتج المحلي الإجمالي (عام 2016)

أما بالنسبة لتوزيع المشتغلين في هذا القطاع، فإنه تجدر الإشارة إلى أن قطاع التعدين وحده شغل حوالي 100 ألف عامل عام 2016، واستوعب قطاع المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها حوالي13.1 ألف عامل عام 2016، في حين أن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك قد شغل حوالي 25 ألف عامل لنفس العام وذلك من إجمالي العاملين في قطر والبالغ عددهم نحو 2 مليون عامل عام 2016، الأمر الذي يدل على أن هذا القطاع لا يتصف بكثافة العمالة، إذ ساهم في مجمله بتشغيل نحو 7.4 % من مجمل سوق العمل وهي مساهمة محدودة.

مساهمة قطاع الموارد الطبيعية في قوة العمل (عام 2016)

التقدم المحرز في تحقيق نتائج وأهداف قطاع إدارة الموارد الطبيعية (2011 - 2016)

اشتمل قطاع الموارد الطبيعية في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر 2011 - 2016 على على ركيزتين هما تعزيز الكفاءة الاقتصادية والتقنية وتعزيز كفاءة السوق، وذلك من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه وترشيدها وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والغاز وتحسين كفاءة استخدام الأراضي وتحقيق تحسينات مستدامة في الإنتاجية الزراعية وبرنامج استدامة الموارد السمكية وتشريعات البنية التحتية والتسعير الأمثل لموارد الطاقة والمياه والوقود.

تم تحقيق عدة أهداف وأحرز تقدم كبير في مجال تعزيز كفاءة استخدام المياه وترشيدها. تم خفض نسبة الفاقد الإجمالي من المياه المحلاة إلى 10 ٪ في عام 2015(منها 4.7 % فاقد حقيقي، وأقل من 6% فاقد إداري) مقارنة بنحو 30 % عام 2011 ، وكذلك تم تعديل قانون الترشيد رقم 26 للعام 2008 بقانون الترشيد رقم 2015/20 لتوعية المشتركين بالاستخدام الأمثل للمياه، بالإضافة إلى استبدال العدادات المعطوبة بعدادات ذكية. وكذلك تم دعم تركيب تقنيات حديثة لترشيد استخدام المياه في بعض المدارس والمساجد، والعمل جارٍ على تركيبها في الاستعمالات الأخرى. كما تم استخدام مصادر غير تقليدية للمياه في الزراعة الملحية، والتوسع في مد شبكات مياه الصرف الصحي المعالجة إلى نحو 800 كم، والتوسع في محطات المعالجة، والانتهاء من دراسة إقامة محطة لمعالجة مياه النفايات الصناعية.

إعادة التدوير

قد شجعت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية على تدوير نفايات البناء، حيث يمكن إعادة تدوير نفايات البناء للاستفادة منها كمواد إنشائية، مما سيقلل من تكلفة المواد الأولية المستوردة، ويحافظ على البيئة للأجيال القادمة، ويخفض من الأعباء اللوجستية الخاصة بالاستيراد والنقل. وفي هذا الإطار، فقد ركزت الاستراتيجية في قطاع البنية التحتية الاقتصادية على تشجيع إعادة التدوير لتوفير مصادر أخرى للمواد الإنشائية مع المحافظة على البيئة، مصحوبة بتطوير التشريعات الخاصة بذلك، وتوفير قواعد البيانات ذات العلاقة، وتشجيع البحوث ذات العلاقة ومراجعة التشريعات المتعلقة بالمواد الإنشائية المحلية وتأهيل العاملين في مجال ضبط جودة المواد الإنشائية.

النتائج القطاعية في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 - 2016) - الحد من المخلفات وزيادة وإعادة التدوير وكفاءة الاستخدام

اشتملت هذه النتيجة القطاعية على ثلاثة أهداف:

1- وضع خطة لإدارة المخلفات الصلبة تؤكد بقوة على إعادة التدوير.

2- إعادة تدوير 38 % من المخلفات الصلبة زيادة عن نسبة 8% الحالية.

3- تثبيت المخلفات المنزلية عند 1.6 كيلوجرام للفرد في اليوم.

تم تعديل الهدفين الأول والثاني لكي يتم تحقيقهما وفقًا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، بينما تم تحقيق الهدف الثالث حيث نجحت الدولة في إبقاء مستوى المخلفات المنزلية عند 1.3 كجم/فرد/يوم وهي قيمة أفضل من قيمة الهدف المحدد. وقد تم تنفيذ بعض المشاريع والأنشطة الداعمة لهذه النتيجة مثل افتتاح مركز إدارة المخلفات الصلبة المنزلية في مسيعيد وأربع محطات لنقل المخلفات وذلك في أكتوبر من العام 2011. كما تم إطلاق مشروع إعادة تدوير الإطارات في أم الأفاعي في عام 2012 حيث وصلت نسبة إعادة التدوير لأكثر من 60 %، بالإضافة لاعتماد عدد من مواصفات البناء التي تتضمن مواد أُعيد تدويرها، ووضع وإصدار تعليمات وطنية بشأن إدارة النفايات الطبية والمشعة.

آخر تحديث