تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
close

من هم الأفراد الذين تبحث عن خدمات لهم؟

Visitor

  • Student Visitor
  • Tourist Visitor
  • Business Owner Visitor

Citizen

  • Parent Citizen
  • Business Owner Citizen
  • Employee Citizen

Resident

  • Parent Resident
  • Employee Resident
الآن استكشف الخدمات بشكل أسرع 10 مرات! هل هذا سهل فهمه؟

هل هذا سهل فهمه؟

الإغلاق

الخطة الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

08 سبتمبر, 2020
الموضوع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الجمهور المُستهدَف
زائر:طالب, سائح, صاحب عمل
مواطن:ولي أمر, صاحب عمل, موظف
مقيم:ولي أمر, موظف

الخطة الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا ال

يتطلب النمو السريع والمستمر لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر وجود برامج وسياسات تتسم بالشفافية والنزاهة، كما يتطلب توافر بنية تحتية للاتصالات تمكن الشركات والأفراد من استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها بسهولة، بالإضافة أيضًا إلى وجود إجراءات أمنية دقيقة ومتطورة لضمان سلاسة العملية برمتها.

وتقود وزارة المواصلات والاتصالات جهودًا لتحسين الوصول إلى البيانات وزيادة فعالية الخدمات المقدمة للعامة من خلال مد شبكة وطنية للنطاق العريض لتوفير شبكة إنترنت فائقة السرعة بأسعار في متناول الجميع، كما تعمل على تطوير سوق جاذبة للأعمال ومشجعة على الابتكار تهتم بزيادة حجم المحتوى الرقمي العربي على شبكة الإنترنت، حيث ثمة هدف رئيس للوزارة وهو تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية لدى أفراد المجتمع.

الأهداف

  • توفير الخدمات العامة: تحسين كفاءة الخدمات العامة وسبل الوصول إليها مما سيسهم في زيادة كم المحتوى الرقمي وتحقيق مزايا اجتماعية.
  • البنية التحتية: بناء شبكة وطنية للنطاق العريض (البرودباند) وتنفيذها من خلال استثمارات حكومية وخاصة لتوفير خدمات بأسعار مناسبة.
  • تطوير صناعة الاتصالات: تطوير سوق جاذب لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمحتوى الرقمي وتوفير أيدي عاملة محلية محترفة في مختلف مجالات التكنولوجيا.
  • الثقافة والمهارات الرقمية: توفير برامج وطنية لتعزيز الثقافة والمهارات الرقمية مما يشجع على تبني واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف قطاعات الدولة.

تعزيز النمو والشفافية والمنافسة

وقد جنى الاقتصاد القطري ثمار هذه الجهود؛ حيث زاد عدد الشركات المتصلة بشبكات النطاق العريض بنسبة 20% منذ 2008، كما جاءت قطر في المرتبة الثالثة فيما يتعلق "بتسهيل الأعمال" طبقًا لمؤشر البنك الدولي.

لعبت الهيئات الحكومية دورًا فعالاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تبني الاستراتيجية المعلوماتية كركيزة للولوج لعالم رقمي فوفقًا للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل قطر المركز الرابع عالميًا فيما يتصل بالاستخدام الحكومي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

.. وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات على تهيئة بيئة تكنولوجية جاذبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تطوير وتعزيز العديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية، خاصةً المقدمة عبر بوابة "حكومي"، البوابة الإلكترونية لحكومة دولة قطر.

ولقد ساعد تطور برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة المعروف باسم (I-Gov) على تبوء حكومة دولة قطر مرتبة متقدمة على المستوى العالمي في مجال تعزيز تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويتمثل دور البوابة الرسمية لحكومة قطر الإلكترونية "حكومي" في توفير المعلومات والخدمات الحكومية على نحوٍ أكثر كفاءة وفاعلية، بهدف تسهيل وصول جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال إليها، فضلاً عن زيادة وعي الجمهور بالبرامج والفعاليات والأخبار والمبادرات الحكومية، بما يتماشى مع الأهداف التي تضمنتها استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020.

ومن خلال التعاون مع الهيئات الحكومية ومقدمي الخدمات العامة، تتيح بوابة حكومي لمستخدميها الفرصة للحصول على المعلومات والخدمات إلكترونيًا وبشكل أكثر سهولة وسرعة، حيث توفر البوابة الكثير من الخدمات الإلكترونية المهمة، كما يمكن الحصول على نماذج طلبات الخدمات والوثائق الرسمية والمعلومات العامة من خلال بوابة حكومي.

 

قانون التجارة الإلكترونية

في أغسطس 2010 صدر مرسومًا أميريًا بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات والأجهزة الحكومية والأفراد على استخدام التعاملات الإلكترونية. ويختص القانون بتنظيم كافة المعاملات التجارية التي تتم عن طريق اتصالات إلكترونية، وإيضاح ضوابطها وعواقب مخالفاتها لحماية التاجر والمستهلك معًا، كما وضع بروتوكولات للتوقيع الإلكتروني والوثائق الإلكترونية وتوثيق الدفع الإلكتروني. وبدخول هذا القانون حيز التنفيذ، ستزيد الضمانات الممنوحة لحماية الشركات والأفراد بدرجة كبيرة

ويعد هذا القانون الأول من نوعه في العالم العربي الذي يضم موادًا لحماية المستهلك. وعند صياغة القانون حرص وزارة المواصلات والاتصالات على أخذ آراء ومقترحات ومدخلات الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن القانون بعين الاعتبار، كما راعى أن تتوافق سياساته مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والدول والمنظمات الأخرى.

ويختص القانون بتنظيم كافة المعاملات التجارية التي تتم عن طريق اتصالات إلكترونية، وإيضاح ضوابطها وعواقب مخالفاتها، لحماية التاجر والمستهلك معًا، كما وضع بروتوكولات للتوقيع الإلكتروني والوثائق الإلكترونية وتوثيق الدفع. وبدخول هذا القانون حيز التنفيذ، تتسع أساليب الحماية الممنوحة للشركات والأفراد بدرجة كبيرة.

ويأتى هذا القانون على غرار قوانين الاتحاد الاوربي والامم المتحدة والاتجاهات الدولية الخاصة بالتجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني، ولا تسرى أحكام هذا القانون على المحررات والمستندات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية، المحررات والمستندات المتعلقة بالتصرفات العينية الواردة على عقار، المحررات والمستندات التي يجب توثيقها، والأوراق التجارية القابلة للتداول وفقا لأحكام قانون التجارة.

وفي  مبادرة قامت بها وزارة المواصلات والاتصالات اطلقت العلامة التجارية الإلكترونية "ثقة" وهو برنامج علامة تجاري حكومي وغير ربحي، ويتمثل هدفه الأساسي في التشجيع على الثقة والمصداقية في نظام التجارة الإلكترونية في قطر، بالإضافة إلى تمكين المستهلكين والشركات لتنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلية بسرعة وأمان.

يهدف برنامج ثقة بشكل رئيسي إلى دعم وتحفيز قطاع التجارة الإلكترونية في قطر، حيث توجد فرصة كبيرة لتنمية المبيعات المحلية في تجارة التجزئة عبر الإنترنت.

من أهدافنا أيضًا التعامل مع البائعين عبر الإنترنت كشركاء، وتوفير الدعم والتعليم في المجالات التي تعتبر مهمة لتحقيق النجاح، بالإضافة إلى تسريع اعتمادهم للتجارة الإلكترونية بما يتماشى مع المعايير الحكومية والدولية.

تُطمئِن ثقة عملاء قطر عبر إصدار شهادات للتجار الموثوقين لكي يستطيعوا التسوق محلياً بثقة ومصداقية، كما أنها تشعرهم بالفخر لوجود أفضل سوق تجارة إلكتروني من فئته في قطر.

 

يؤكد وجود علامة ثقة على أن موقع الويب أصلي، حيث يُطمئن المستهلكين أنه قد تمت الموافقة عليه من قبل وزارة المواصلات والاتصالات لبيع البضائع والخدمات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى بناء وغرس الثقة، وتشجيع المتسوقين على تفضيل مواقع التجارة الإلكترونية المحلية.

أسماء النطاقات في قطر

وافقت شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) ) على سلطة وزارة المواصلات والاتصالات لتعيين أسماء النطاقات في عام 2010. كما أن وزارة المواصلات والاتصالات بصدد اعتماد (ccTLD) نطاق على مستوى كود الدولة ونموذج تسجيل اسم نطاق من الدرجة الثانية.

من المتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى خفض الأسعار وتقديم خدمات ذات جودة أفضل للمستخدمين النهائيين من خلال منحهم خيارات لإنشاء مواقع الويب الخاصة بهم وإدارتها.

المبادرات

بالإضافة إلى بوابة "حكومي" وبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة، تتضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سلسلة من المبادرات الإلكترونية الأخرى لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودورها في المجتمع:

ديجيتال قطر: مدونة لمحبي التكنولوجيا تتوافر باللغتين العربية والإنجليزية.

برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية : تقدم البوابة أكثر من 3000 دورة تدريبية مجانية على الإنترنت لموظفي الحكومة والمهنيين والعاطلين عن العمل في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والتسويق، وتم تطوير برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية لتعزيز القدرات المهنية الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك لخدمة التحول الرقمي لعام 2020 في حكومة قطر.

برنامج تسمو: يعدّ برنامج قطر الذكية "تسمو" من المبادرات الرئيسية التي أطلقتها وزارة المواصلات والاتصالات في إطار الاستجابة الرقمية لخطة تطوير رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تم تدشين هذا البرنامج من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، معالي الشيخ عبد الله بن​ ناصر بن خليفة آل ثاني، خلال أعمال مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات​ كيتكوم 2017.

 ويهدف برنامج قطر الذكيّة​ ​ "تسمو" إلى تسخير التكنولوجيا المتطورة والابتكار من أجل تعزيز التنوّع والنمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة الحياة لدى المواطنين والمقيمين والزوار في قطر. كما يسعى البرنامج إلى ​تعزيز وبناء قطر الذكية​​ من خلال تطوير وتنفيذ حلول وتطبيقات تعتمد على التكنولوجيا الذكيّة والمتطورة عبر خمس قطاعات ذات أولوية في البلاد وهي المواصلات والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والبيئة والرياضة، بهدف مواجهة التحديات الوطنية الراهنة التي حددتها الحكومة ودعم صناع القرار والمبتكرين والباحثين ورواد الأعمال والشركات في البلاد.

يتبنى برنامج قطر الذكية "تسمو" إستراتيجية وطنية تضع المواطن في صلب تركيزها، بصفته المساهم الرئيسي في بناء المستقبل الذكي لدولة قطر من خلال تطوير وتنفيذ حلول وتطبيقات ذكية توفر بيئة حاضنة وشاملة لتمكين الابتكار والتطور التكنولوجي و تتيح للأفراد إمكانية الوصول إلى كافة القطاعات في مختلف مناحي الحياة. ولقد تم تطوير خارطة طريق مدتها خمس سنوات للسياسات والمعايير الهادفة إلى دعم هذه الرؤية والتي هي بمثابة الإطار التنظيمي الذي تقوم عليه دعائم حماية السرية والنزاهة وتوافر المعلومات. وتغطي خارطة الطريق السياسات التنظيمية المشتركة التي تم تطويرها في مجالات الأمن، والبيانات، والتشغيل البيئي، والتجارة الإلكترونية والمعاملات، و تجربة المستخدم، والتأثير المجتمعي. يدعم برنامج "تسمو" احتياجات المواطنين والمقيمين في قطر، من خلال تبسيط العمليات وإتاحة بيئة مناسبة وآمنة تحث على الابتكار وتدعم الخبرات ذات الصلة.

المقالات