استراتيجية التنمية الاقتصادية

تمثل إدارة التنمية الاقتصادية الحالية في قطر أولوية كبرى في ظل النمو غير المسبوق الذي تشهده البلاد. وتحدد رؤية قطر الوطنية 2030 ثلاثة أهداف واسعة ومتشابكة تساعد في توجيه ووضع السياسات الدولية والمحلية خلال العقود القادمة:

• الحفاظ على مستوى معيشي مرتفع لجميع المواطنين القطريين.
• تعزيز وتوسيع القدرات المحلية بهدف تكريس الابتكار وروح المبادرة.
• انسجام النتائج الاقتصادية مع الأمن الاقتصادي والمالي.

وللعمل نحو تحقيق هذه الأهداف، تعتبراستراتيجية التنمية الاقتصادية 2011-2016 نقطة انطلاق لعدد من المشاريع للبدء في تحويل قطر إلى اقتصاد أكثر استدامة وازدهارًا.

ولتحقيق هذه الأهداف، فإن السنوات الخمس القادمة ستشمل التقدم في عدد من المبادرات:

• رفع قيمة القاعدة الإنتاجية في قطر.
• تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
• تحسين الكفاءة الفنية.
• تعزيز التنويع الاقتصادي.

رفع قيمة القاعدة الإنتاجية

تشير "القاعدة الإنتاجية" إلى القيمة الإجمالية لموارد الاقتصاد، والمؤسسات والبنية التحتية والقوى العاملة: فكلما كانت القاعدة الإنتاجية أقوى وأكثر استقرارًا في البلد، كان هناك المزيد من الفرص المتاحة للمواطنين على جميع مستويات المجتمع.

ويرتكز الاقتصاد القطري حاليًا بشكل رئيسي على موارد النفط والغاز الطبيعي.فإن تحول الاقتصاد إلى نموذج أكثر قوة دون ارتباط بتقلبات سوق الطاقة العالمي سيكون أولوية رئيسية في السنوات المقبلة.

والمفتاح الرئيسي للحفاظ على قوة قطر الاقتصادية هو وضع إطار للاستثمار الوطني الذي يضمن استخدام الموجودات الهيدروكربونية في قطر بطريقة ذات معنى، ويبحث عن فرص استثمارية جديدة في مجالات أخرى مثل احتياطيات العملات الأجنبية.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي

على مستوى السياسات، يجري حاليًا اتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، تشمل:

• وضع ميزانية فعالة تتطلع إلى المستقبل على الصعيد الوطني
• إجراء إصلاحات في النظام المصرفي المركزي في قطر
• بناء روابط قوية بين القطاعين العام والخاص من خلال برنامج للاستثمار العام
• إنشاء وظيفة إدارة الديون في وزارة المالية
• خلق سيولة مالية أوسع نطاقًا من خلال تنويع الاستثمارات

تعزيز الكفاءة الاقتصادية والتقنية

لقد تبين أن استخدام الموارد على نحو أكثر فعالية على المستوى المؤسسي يكون له تأثير على الازدهار المالي وعلى الإنتاجية. وتحقيقًا لهذه الغاية، تخطط الحكومة لاستثمار 65 مليار دولار في تطوير البنية التحتية حتى عام 2016. وسيتضمن هذا القيام بمشاريع لتعزيز ما يلي:

• زيادة المحافظة على المياه.
• الحد من استخدام الطاقة.
• زيادة قدرة شبكات النقل والشحن.
• إصلاح سياسات استخدام الأراضي.

تعزيز التنويع الاقتصادي

الاقتصاد المتنوع قادر على خلق المزيد من الوظائف والفرص للأجيال القادمة، وأقل عرضة لدورات الازدهار والكساد في أسعار النفط والغاز الطبيعي. وتمثل إيرادات النشاطات الهيدروكربونية اعتبارًا من عام 2009 نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي في قطر و98% من صادراتها. وخلق النمو والفرص في المستقبل دون الاعتماد على هذا، يؤدي إلى تحولات هامة في ثقافة ومؤسسات المجتمع القطري.

كما أن بناء ثقافة قوية ملتزمة سيكون من المبادرات الكبرى في السنوات القادمة. وحاليًا، الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 15% فقط من الاقتصاد القطري، وقد تم إنشاء ﺟﻬﺎز ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، وهو عبارة عن مبادرة أطلقت حديثًا، من أجل زيادة هذه النسبة من خلال تقديم المنح على أساس الأداء، وفرص للشركات الوليدة.

إن خلق وظائف تتطلب مهارات عالية هو أولوية أخرى، والانتشار الحالي للوظائف كثيفة العمالة المتدنية الأجور، يحد من الفرص المتاحة للمواطنين القطريين. كما أن بناء ثقافة البحث والتطوير سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير وسائل إضافية للقطريين المهرة الذين قد يهاجروا أو يدخلوا في الخدمة العامة. وفي الآونة الأخيرة، خصت قطر نسبة 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم المبادرات البحثية، تشمل:

• مؤسسة قطر، التي توسع فرص الحصول على التعليم وتدعم المؤسسات القائمة على المعرفة.
• واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، وهي بيئة مبتكرة متعددة التخصصات تشجع التعاون لعبور حدود البحوث التقليدية.

2022 وما بعدها

جاء قرار استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ليوفر العديد من الفرص الاقتصادية والثقافية الجديدة لدولة قطر. وبالرغم من أن الآثار الاقتصادية المتوقعة من قرار استضافة كأس العالم 2022 لن تكون كبيرة على الأرجح خلال القسم الأول من الفترة 2011-2016، إلى أنه يجب أن تقوم دولة قطر بالإعداد لتنفيذ استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية في السنوات القادمة. وفي المستقبل القريب، سيتم وضع الترتيبات المؤسسية لإدارة والإشراف على الأنشطة المتعلقة بكأس العالم، بالإضافة إلى وجود إطار للاستثمار لدعم التوسع المطلوب للبنية التحتية في قطر.

وبشكل عام ما تزال آفاق الاقتصاد القطري قوية سواء بالنسبة للفترة 2011-2016، أو على مدى السنوات التي ستشهد تنمية متزايدة والتي تسبق استضافة كأس العالم 2022. هذا بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من الأرباح الجارية للاقتصاد القائم على النشاطات الهيدروكربونية والاهتمام الدولي الواسع باستضافة أكبر حدث رياضي في العالم، نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا واستدامةً لكافة المواطنين القطريين.

يمكنك تنزيل نسخة من استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.