منح قروض الإسكان للمواطنين القطريين

توفِّر إدارة الإسكان بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، للمُستحقين من المواطنين القطريين التسهيلات اللازمة لشراء أو بناء المساكن، ومن ضمنها القروض المختلفة، وذلك حرصًا على حق كل مواطن في الحصول على السكن المناسب.

أنواع القروض

تختلف أنواع القروض وقيمتها وكيفية سدادها وفقًا لغرض كل منها؛ حيث يقدِّم بنك قطر للتنمية أربعة أنواع من القروض، وهي:

تمويل بناء مسكن

هو قرضٌ قيمته 1,2 مليون ر.ق كحدٍّ أقصى يُمنحُ للمواطن القطري بموجب الكتاب الصادر من قبل إدارة الإسكان بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية.

اضغط هنا للمزيد من التفاصيل.

تمويل لشراء مسكن

هو تمويلٌ قيمته 1,2 مليون ر.ق كحدٍّ أقصى لشراء مسكن جاهز يمنح للمواطنين المُستحقّين بموجب الكتاب الصادر من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

اضغط هنا للمزيد من التفاصيل.

منحة بيوت التركيب

هي منحةٌ مجّانيّةٌ من الدولة قيمتها مليون ر.ق. كحدٍّ أقصى للمواطنين المُستحقين لغرض هدم وإعادة بناء بعض بيوت التركيب التي يتم تحديدها من قبل الدولة ويتم صرفها لصاحب العقار نفسه حسب مراحل الإنجاز حتى إتمام المسكن ولا يترتّب عليها رسوم إداريّة.

اضغط هنا للمزيد من التفاصيل.

تمويل للهدم وإعادة البناء

هو قرضٌ قيمته 1,2 مليون ر.ق كحدٍّ أقصى يُمنحُ للمواطن القطري بموجب الكتاب الصادر من قبل إدارة الإسكان بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وهو بغرض هدم المسكن الحالي وإعادة بنائه. وليس بالضرورة أن تكون الأرض مشروطةً لإدارة الأراضي. ولا توجد رسوم إدارية على هذا القرض.

اضغط هنا للمزيد من التفاصيل.

كيفية التقديم للحصول على قرض

قبل البدء في إجراءات القرض الذي ترغب في الحصول عليه، لا بُدَّ أولًا من تقديم طلبك إلى إدارة الإسكان بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والتي تقوم بدورها بتحويل طلبك إلى بنك قطر للتنمية لاستكمال الخطوات اللازمة، وعندها ستصلك رسالةٌ نصيَّةٌ بذلك.

اضغط هنا لمزيد من التفاصيل حول كيفية تقديم طلبك.

قانون الإسكان

تخضعُ قروض الإسكان للأحكام والضوابط التي يحدِّدها قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، وذلك لتنظيم حصول المنتفعين على تلك القروض. ومن ضمن الشروط الواجب توافرها في أي منتفع: أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 سنة. ولا يجوز التصرُّف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية المنتفع بها إلا بعد مرور خمسة عشر عامًا على الأقل أو تقديم ضمانًا مناسبًا يوافق عليه البنك.