ألهمت النهضة العمرانية في قطر عددًا كبيرًا من المكاتب الهندسية المحلية والدولية بفتح مكاتب لها في البلاد. ويتضمن قانون مزاولة المهن الهندسية في قطر والذي صدرت لائحته التنفيذية في عام 2005، القواعد اللوائح الخاصة بمزاولة المهن الهندسية وشروط تسجيل جميع المهندسين في قطر.
وقد حدد القانون المهن الهندسية وتخصصاتها الفنية على النحو التالي:
وتنشأ في لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والبيئة السجلات التالية:
يجب على جميع المهندسين أن يكونوا مقيدين في سجل المهندسين للعمل في قطر، ويقتصر التسجيل على المواطنين القطريين والمقيمين فقط. كما يجب أن يكون المهندس حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة أو ما يُعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها، وأن يجتاز اختبار القدرات الفنية في مجال تخصصه.
مكاتب الاستشارات الهندسية العالميةيتيح القانون لغير القطريين تملك نسبة 100% من شركة الاستشارات الهندسية الأجنبية، شريطة أن يفي بجميع المتطلبات القانونية التالية:
تخضع جميع شركات الاستشارات الهندسية المحلية للقواعد العامة التي يحددها قانون تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي، الأمر الذي يتطلب ألا تقل نسبة المساهمة القطرية عن 51% في رأس المال.
ويجب أن يكون جميع المهندسين العاملين في المكتب مقيدين بسجل المهندسين، وأن يكون لديهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص.
للحصول على مزيد من المعلومات والنماذج الهندسية، يرجى زيارة موقع لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية.