الزراعة والثروة السمكية

يشكل المناخ في دولة قطر تحديات لتطوير المشروعات الزراعية والسمكية على نطاق واسع رغم أنها من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تساعد على تأمين مستقبل مستدام للدولة.

الزراعة

نجحت دولة قطر في تطوير القطاع الزراعي المحدود نسبيًا عن طريق المحميات الزراعية وأنظمة الري الحديثة، كما تدعم الحكومة عددًا من المبادرات من بينها: 

• مشروع الإحصاء الزراعي.
• تطوير العديد من أنظمة الري ومراقبة المياه.
• تنفيذ برنامج العلوم الزراعية في جامعة قطر.

وتوفر الهيئات الحكومية والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص عددًا من الخدمات للمزارعين، منها:

• البحوث والتطوير: تساعد المزارع التجريبية التي تقيمها الحكومة في توليد محاصيل تناسب البيئة المحلية، وتطوير أنظمة جديدة للأسمدة والري.
• التسويق: تسهّل الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عمليات تعبئة وتوزيع وتصدير المنتجات الزراعية.

وتشمل منتجات المحميات الزراعية في دولة قطر محاصيل الخيار والطماطم والفلفل والفراولة، كما تنتج بعض الحقول المفتوحة التقليدية البصل والبطاطس والجزر والخضروات الأخرى، وتنتج بعض المزارع أيضاً الدواجن ومنتجات الألبان والعسل.

الثروة السمكية

يزداد عدد الصيادين التجاريين بشكل مستمر في قطر منذ عام 1995، ومعظم عمليات الصيد التي يقومون بها محدودة النطاق وتركز بشكل أساسي على السوق المحلية، رغم تصدير بعض الأسماك للبلدان المجاورة، مثل المملكة العربية السعودية.

وتعتبر أسماك الأبراميس والإمبراطور والهامور والماكريل والناخر من أكثر أنواع الأسماك الشائعة التي يتم اصطيادها. وتمنع إدارة الثروة السمكية استخدام شباك التقاط المحار وممارسات الصيد غير المستدامة.

ولا يتم القيام بعمليات الاستزراع السمكي التجاري في قطر على نطاق كبير، إلا أن جامعة قطر تقوم بإنشاء عدد من المزارع التجريبية.