يسعى هذا الركن إلى تمكين الشعب القطري كي يتسنى له الحفاظ على النمو في بلاده وتعزيزه. ويتطلب هذا تحقيق المزيد من التطور في مجالات التعليم والرعاية الصحية والقوة العاملة بوجه عام.

ورغم أن قطر قد استفادت كثيرًا من موارد النفط والغاز، إلا أنها تواصل التوسع في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وإيمانًا منها بأن التعليم هو المقياس الأول، تعمل قطر بقوة على تطوير نظامها التعليمي ليضاهي أفضل الأنظمة في العالم بل ويتفوق عليها في بعض الأحوال. وفي هذا الشأن، تتولى  مؤسسة قطر  قيادة الكثير من الإصلاحات في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي، وأيضًا في مجال البحث العلمي، والمجالات الثقافية والفكرية.

ولأن رخاء أي دولة يعتمد بالأساس على صحة شعبها، تهدف قطر إلى تطوير نظام شامل وفعال للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويكون متاح لجميع المواطنين بأسعار يمكن تحملها. ويعتبر كل من وزارة الصحة العامة ، و مؤسسة حمد الطبية , و مؤسسة الرعاية الصحية الأولية هي الجهات المسؤولة بشكل رئيسي عن تنفيذ الخطط الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

ولتلبية احتياجات قطر من الكوادر البشرية في المستقبل، تقوم الدولة بتطبيق سياسة التقطير التي تهدف إلى زيادة نسبة القطريين في قوة العمل، وتعزيز قدرات المواطنين من خلال توفير فرص التحسين والإصلاح، بما في ذلك برامج التدريب والدعم اللازمة.

يعكس هذا الركن التغيرات الاجتماعية اللازمة للنهوض بالمجتمع القطري، حيث يغرس في المواطنين الحاجة إلى التحلي بالمرونة الكافية لتلبية متطلبات المستقبل وفي الوقت ذاته الحفاظ على تماسك الأسرة.

ويعمل الركن الاجتماعي أيضًا على تطوير مكانة قطر داخل المجتمع الدولي؛ حيث تلعب قطر دورًا دوليًا حيويًا خصوصًا ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي ، و جامعة الدول العربية ، و الأمم المتحدة ، و منظمة المؤتمر الإسلامي ، والمنظمات الأخرى المعنية بالأمن والتعاون والسلام.

إن معدلات النمو الاقتصادي الثابتة والمقبولة من شأنها أن تساعد في ضمان مستوى معيشة مرتفع للمواطنين ليس فقط اليوم ولكن أيضًا للأجيال القادمة. ومن سمات الاستقرار المالي والاقتصادي: انخفاض مستوى التضخم، وتبني سياسة مالية سليمة ونظام مالي آمن وفعال.

وتعد الإدارة الفعالة على المدى الطويل لموارد قطر الهيدروكربونية عنصرًا أساسيًا لنجاح التنمية الاقتصادية المستدامة، وهذا يتطلب تحقيق التوازن الصحيح بين استغلال الطاقة والتنويع الاقتصادي. وسوف يستمر قطاع النفط والغاز في القيام بدور محوري في الاقتصاد القطري، حيث يسهم بشكل كبير في تنمية البلاد.

ومع ذلك، تسعى رؤية قطر الوطنية لتحقيق التنويع وأيضًا النمو في القطاعات غير النفطية، حيث يجري العمل على تحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

وتقود وزارة المواصلات والاتصالات ومؤسسة قطر الجهود الوطنية الرامية لدفع عجلة التقدم في قطر بهدف تحقيق مجتمع متقدم يتبنى أفضل وسائل التكنولوجيا، ويعتبر إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر أحد المعالم البارزة في هذا الصدد.

ومن بين المبادرات الاقتصادية الجديدة في قطر افتتاح مركز قطر للمال ، كمؤسسة مسؤولة عن جذب المؤسسات المالية الدولية والشركات متعددة الجنسيات إلى قطر.

يشدد هذا الركن على أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

وفي ظل تضاؤل الموارد المائية والهيدروكربونية العالمية وتزايد تأثيرات التلوث البيئي، تزداد الحاجة إلى مزيد من التعاون بين قطر ودول الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي لحماية البيئة.

وعلى المستوى المحلي، تسعى الحكومة بخطى حثيثة لضبط ومراقبة قطاع الصناعة من خلال التقييمات البيئية وسن القوانين. وتقوم وزارة البلدية والبيئة في قطر والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ( كهرماء ) بشكل منتظم بحملات توعية تهدف لتعزيز وعي الجمهور بأهمية "التفكير الأخضر" والحفاظ على الموارد. ;.