تهدف الحكومة الرقمية في دولة قطر إلى توفير حياة أفضل للمجتمع؛ حيث إن استخدام التكنولوجيا على مستوى العالم يسعى إلى تقديم حلول أبسط وأسرع. وتقدم التكنولوجيا للجهات الحكومية فرصًا جديدة للتواصل مع الجمهور وعالم الأعمال لتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن توفير الأدوات التي يحتاجها موظفو الحكومة لتقديم خدمة متميزة ذات مستوى عالمي تتسم بالفعالية والابتكار.

الأفراد: سيصبح الأفراد من مواطنين ومقيمين وزائرين قادرين على الوصول إلى خدمات الحكومة الرقمية التي تتسم بالبساطة والأمان والجودة العالية والمتاحة في أي وقت ومن أي مكان.

الشركات والمؤسسات الخاصة: ستستطيع تسجيل ومزاولة الأعمال والأنشطة التجارية بشكل أسرع وأسهل تماشيًا مع الرؤية الوطنية لتنويع الاقتصاد والتي تهدف إلى خلق بيئة صحية للاستثمار وتذليل أي عقبات تحول دون مزاولة الأعمال حتى يتسنى للاقتصاد الوطني مواصلة النمو والتطور.

الجهات الحكومية: ستتمكن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية وبالتالي ستوفر وقت وجهد المستخدمين. كما أن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 ستعمل على خلق قدر أكبر من الشفافية.

وتعود استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 بالفائدة على كافة شرائح المجتمع بحيث تشمل المستخدمين والجهات الحكومية والدولة بشكل عام وذلك بالاستناد إلى التجارب الدولية والمتطلبات الوطنية.

المستخدمون: ستحقق الحكومة الرقمية قيمة كبيرة للمستخدمين؛ إذ ستوفر على العميل الوقت الذي يقضيه في تنقلاته من وإلى المكاتب الحكومية. كما أنها ستحسن من تجربة المستخدم في المعاملات التي لا تستلزم تقديم نماذج أو شهادات ورقية. وسترتقي بمستوى الخدمات حيث أن الخدمات الرقمية تتميز بالسرعة وتقلل من احتمالية وقوع الأخطاء.

الجهات الحكومية: تنظم الحكومة الرقمية مجموعة واسعة النطاق من العمليات الإدارية؛ إذ يمكن للحكومة عن طريق أتمتة العمليات المعقدة زيادة الإنتاجية وتوجيه الموارد والكوادر إلى الأولويات الأكثر أهمية. ويمكن أن تساعد الحكومة الرقمية في تحسين الكفاءة التشغيلية للحكومة عبر كافة الجهات الحكومية. وذلك من خلال الاستفادة بالمنصات والبيانات والموارد المشتركة.

الدولة بشكل عام: على المستوى العام، تعزز الحكومة الرقمية المزايا والمكاسب التي تعود على الدولة بالكامل. وسوف يساعد تحسين الخدمات في دولة قطر على النهوض بمستوى معيشة المواطنين والوافدين على السواء، كما أن تسريع وتيرة الخدمات المقدمة إلى الشركات وتزويد الشركات بقواعد البيانات المفتوحة القيّمة من شأنه دفع عملية التنمية الاقتصادية الوطنية. ومن المعلوم أيضًا أن نجاح الحكومة الرقمية سوف يعزز من سمعة ومكانة دولة قطر على مستوى العالم. كم  .أن زيادة الشفافية من شأنه تعزيز الثقة وتسهيل التواصل والتفاعل بين الأطراف المختلفة. وعلى وجه التحديد، تدعم الحكومة الرقمية شفافية الأداء الحكومي من خلال إتاحة القدرة على متابعة سرعة وجودة التنفيذ. ويمكن تعزيز هذه الشفافية أيضًا من خلال إتاحة الوصول إلى البيانات المفتوحة التي تتعلق على سبيل المثال بنتائج الرعاية الصحية. وختامًا، تسمح القنوات الإلكترونية للمواطنين بزيادة شفافية وانفتاح مشاركة شرائح المجتمع في إعداد السياسات.

الرؤية

تقدم الحكومة الرقمية 2020 هذه الفوائد من خلال منهج شامل وملائم وبتحليل متعمق لتحديد نقطة الانطلاق لدولة قطر.

وقد تم استلهام رؤية الحكومة الرقمية 2020 من الأشخاص الذين سيحققون أقصى استفادة منها، فتعكس هذه الرؤية رغبات العديد من المواطنين ورجال الأعمال وموظفي الحكومة في تبني أنواع جديدة من التكنولوجيا لجعل الوصول إلى الخدمات وتقديمها أمرًا أكثر سهولة. وينظر جميع هؤلاء الأشخاص بتفاؤل إزاء مستقبل يمكنهم فيه الحصول على خدمات إلكترونية وإجراء معاملات إلكترونية بسيطة وسريعة وآمنة، مع تطلعهم إلى حكومة أكثر انفتاحًا حيث يمكنهم الحصول على .فرصة المساهمة بأفكارهم في عملية صناعة القرار.

الأهداف الاستراتيجية

تعد الجودة والفعالية والانفتاح الركائز الرئيسية لمستقبل قطر الرقمي.

تم دعم رؤية الحكومة الرقمية 2020 من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية مترابطة بالإضافة إلى غايات كمية مستهدفة لتحقيق احتياجات وطموحات جميع المستفيدين.

الهدف الاستراتيجي الأول: الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات – يركز هذا الهدف على المستفيدين النهائيين بما فيهم الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في دولة قطر والشركات التي تدعم النمو الاقتصادي.

الهدف الاستراتيجي الثاني: رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية – يسعى هذا الهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد العامة للدولة، كما يعمل بشكل أساسي على إفادة العملاء والمساهمة في تحقيق الهدف الأول.

الهدف الاستراتيجي الثالث: زيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية – يتعلق هذا الهدف بالتعرف على القيمة السياسية والاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال الانفتاح والتواصل مع جميع الشركاء وتقديم الخدمات التي .تلبي احتياجاتهم في أفضل صورة.

من الرؤية إلى التنفيذ

ترتكز الحكومة الرقمية 2020 على أربعة محاور تتسق مع الأهداف العامة للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011-2016 والخطة الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015 والخطة الوطنية.
للبرودباند وخطط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالقطاعات.

خارطة الطريق: نحو تحقيق الأهداف والمخرجات

وتُستمد المحاور الاستراتيجية الأربعة المُبيّنة في هذه الاستراتيجية من الرؤية العامة للحكومة الرقمية والأهداف الاستراتيجية، وتدعمها مجموعة شاملة من وثائق المشاريع وسوف يتطلب تنفيذ هذه المشاريع وقتًا طويلاً وتنسيقًا كبيرًا، فضلاً عن مشاركة جميع الجهات الحكومية والتنسيق فيما بينهم حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة.

وتحدد خارطة الطريق الخطة الزمنية لإنجاز مشاريع متعددة على ثلاث موجات متعاقبة. وتبدأ أغلبية هذه المشاريع في الموجة الأولى وذلك لإعطاء الزخم الكافي لتنفيذ باقي المشاريع وتحقيق أهداف استراتيجية الحكومة الرقمية .2020

آلية التنفيذ

ويستلزم التنفيذ وضع هيكل واضح للحوكمة يحدد مسؤوليات مختلف الجهات المشاركة في التنفيذ على النحو التالي:

يتولى مجلس الوزراء الإشراف العام على تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 وإقرار التغييرات التشريعية وإصدار القرارات المطلوبة.

تتولى اللجنة التوجيهية للحكومة الرقمية متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ والتنسيق مع الجهات الحكومية والتأكد من توافق خطط الجهات الحكومية مع البرامج والمشاريع الخاصة بالحكومة الرقمية .2020

مكتب إدارة الاستراتيجية تحت إشراف وزارة المواصلات الاتصالات وهو الوحدة المسؤولة عن إدارة. برامج ومشاريع الحكومة الرقمية، ويقدم إلى اللجنة التوجيهية تقارير متابعة التنفيذ وإدارة التحديات والمخاطر التي تواجه التنفيذ

وحدة تقييم التحول الرقمي تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات، وهي الوحدة المسؤولة عن تقييم مستوى التحول الرقمي في الجهات الحكومية والتي تقيّم التقدم في. تنفيذ المشاريع ومدى التوافق مع المبادئ الإرشادية للحكومة الرقمية 2020 وترفع التقرير السنوي لتقييم التحول الرقمي إلى اللجنة التوجيهية لعرضه على مجلس الوزراء

أما السياسات، فسيتم إعدادها من قبل الوزارات المعنية، فعلى سبيل المثال تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤولية وضع السياسات الرئيسية للحكومة. الإلكترونية، والمبادئ الإرشادية الخاصة بالبنية والتصميم والسياسات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتطوير العمليات الحكومية بينما تقوم وزارة المالية باعتماد الميزانية المطلوبة للتنفيذ

وتتولى الوزارات الأخرى والجهات الحكومية مسؤولية تنفيذ المشاريع الخاصة بالجهة.

هيكل الحوكمة الخاص بالتنفيذ:

ولضمان تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية، يلزم استخدام العوامل المساعدة المناسبة لدفع تنفيذ المشاريع وتتضمن:

التأكد من توافق مواصفات مشتريات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 والسياسات والمبادئ الإرشادية ذات الصلة.

متابعة تنفيذ الاستراتيجية بواسطة مكتب إدارة الاستراتيجية لرصد عملية التقدم وحل المشكلات والتحديات.

التقييم الدوري بواسطة وحدة تقييم التحول الرقمي للنتائج المحققة في الجهات مقارنة بالأهداف الموضوعة.

وخلاصة القول، إن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، على النحو المبين في هذه الوثيقة، هي استراتيجية طموحة تستند إلى أسس واقعية راسخة، وسيتحقق مستقبل الحكومة. الرقمية 2020 من خلال تكاتف جميع جهات الحكومة من أجل تحقيق الرؤية المشتركة لهذه الاستراتيجية

تنزيل استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020.